مؤسسة عليش للمحاماة
والاستشارات القانونية
تأسست عام 1993
أكثر من 30 عاماً من التميز القانوني
المؤسس
مكتب عليش للمحاماة والاستشارات القانونية
المستشار عماد عليش – المؤسس
مؤسس المؤسسة، ويتمتع بخبرة قانونية ممتدة منذ عام 1993 في مختلف مجالات العمل القانوني، وبخبرة متميزة في القضايا الجنائية، حيث تولّى الدفاع والمرافعة في العديد من القضايا الهامة، واكتسب سمعة مهنية قائمة على الخبرة والالتزام بأصول مهنة المحاماة.
المستشارون القانونيون
تضم المؤسسة عددًا من المستشارين القانونيين من ذوي الخبرات الطويلة في مختلف فروع القانون، يعملون على تقديم الاستشارات القانونية وإعداد الدراسات القانونية اللازمة لخدمة عملاء المؤسسة من الأفراد والشركات.
المحامون
يعمل بالمؤسسة فريق من المحامين المتخصصين في مختلف المجالات القانونية، يتمتعون بخبرة عملية أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، ويحرصون على متابعة القضايا بدقة وبما يحقق أفضل النتائج القانونية الممكنة.
الجهاز الإداري
تضم المؤسسة جهازًا إداريًا يعمل على تنظيم ومتابعة الأعمال الإدارية والملفات القانونية بما يضمن حسن سير العمل وسرعة إنجاز الإجراءات.
أقســام المؤسســة
تضم مؤسسة عليش للمحاماة والاستشارات القانونية عددًا من الأقسام القانونية المتخصصة التي تعمل ضمن منظومة قانونية متكاملة، بما يتيح تقديم خدمات قانونية شاملة تغطي شتى مجالات القانون للأفراد والشركات والكيانات المختلفة. وتعتمد المؤسسة في أداء أعمالها على خبرة عملية ممتدة وفهم دقيق لطبيعة كل نزاع قانوني، مع الحرص على دراسة كل ملف من الجوانب القانونية المختلفة للوصول إلى الحلول القانونية المناسبة.
وتعمل أقسام المؤسسة في إطار من التكامل والتنسيق المستمر، بما يضمن تقديم رؤية قانونية شاملة سواء في مرحلة تقديم الاستشارات القانونية أو في مرحلة مباشرة القضايا أمام جهات التحقيق والمحاكم، وذلك بما يحقق أفضل حماية قانونية لمصالح العملاء ويحافظ على استقرار مراكزهم القانونية.
قسم الشركات
يختص القسم بكافة الأعمال القانونية المتعلقة بالشركات منذ مرحلة التأسيس وحتى إدارة النزاعات القانونية المرتبطة بنشاطها، مع تقديم الدعم القانوني المستمر لضمان سلامة الإجراءات القانونية للشركات.
القسم التجاري
يتولى القسم مباشرة القضايا والمنازعات التجارية وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنشطة التجارية، بما يضمن تنظيم
العلاقات التجارية وسلامة المراكز القانونية للأطراف.
قسم القضايا الجنائية
يختص القسم بمباشرة القضايا الجنائية بمختلف أنواعها ودرجاتها، والدفاع أمام جهات التحقيق والمحاكم، وتقديم الاستشارات القانونية المرتبطة بالمسؤولية الجنائية، مع خبرة عملية في التعامل مع القضايا الجنائية ذات الطبيعة الخاصة والمعقدة.
القسم المدني
يختص القسم بمباشرة الدعاوى المدنية ومنازعات الحقوق والالتزامات، والعمل على حماية الحقوق المدنية للعملاء من خلال
متابعة النزاعات المدنية بكافة مراحلها أمام المحاكم المختصة.
قسم صياغة العقود والاستشارات القانونية
ختص القسم بإعداد وصياغة ومراجعة العقود وتقديم الاستشارات القانونية، بما يساهم في تنظيم العلاقات القانونية بين الأطراف والحد من النزاعات المستقبلية.
قسم التحكيم
وتسوية المنازعات
يتولى القسم تمثيل العملاء في إجراءات التحكيم والعمل على تسوية المنازعات بالوسائل القانونية المختلفة، بما يحقق أفضل النتائج في الوقت المناسب، ويتم مباشرة بعض أعمال التحكيم بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية وفقًا لطبيعة كل نزاع ومتطلباته القانونية
عن عليش للمحاماة والاستشارات القانونية
مؤسسة العليش للمحاماة والاستشارات القانونية هي مؤسسة قانونية مرموقة تأسست عام 1993 على يد المستشار عماد العليش. وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود من الممارسة القانونية المستمرة، نجح المكتب في بناء سمعة قوية في تقديم خدمات قانونية موثوقة واحترافية ترتكز على تحقيق النتائج.
بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، يقدم المكتب خدمات قانونية شاملة للأفراد والشركات ومختلف الكيانات، بما يتماشى تماماً مع أعلى معايير المهنة القانونية والتطورات القانونية الحديثة.
نحن نقدم حلولاً قانونية شاملة للأفراد والشركات ومختلف الكيانات، مع الالتزام بأعلى معايير المهنة القانونية ومواكبة التطورات القانونية الحديثة.
على مدار الأعوام الماضية
على مدار أكثر من 30 عاماً، نجح المكتب في التعامل مع مجموعة واسعة من القضايا القانونية في مختلف مجالات الاختصاص
بما في ذلك القانون الجنائي والمدني والتجاري وقانون الشركات.
فريق العمل
يتمتع بخبرة واسعة في إدارة القضايا القانونية المعقدة وتقديم حلول قانونية مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة لكل عميل.
أن نكون مؤسسة قانونية رائدة تحظى بالتقدير لتميزها ونزاهتها واحترافيتها في تقديم الخدمات القانونية على المستويين المحلي والدولي.
رسالتنا
تتمثل رسالتنا في تقديم خدمات قانونية عالية الجودة قائمة على الخبرة القانونية العميقة والدقة والسرية، بما يضمن حماية حقوق ومصالح موكلينا في جميع الأوقات.
عملائنا
لدينا خبرة واسعة في العمل مع عملاء في قطاعات الأدوية، والجامعات، والأغذية، وتداول الأوراق المالية، وغيرها من القطاعات.
